به گزارش قدس آنلاين به نقل از مهر، مجتبی خلفی گفت: سازمان اموال تملیکی بر اساس قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی نسبت به تعیین تکلیف اموال منقول و غیرمنقولی که به انحاء مختلف به تملک دولت درآمده است، اقدام می‌کند و بدیهی است بر اساس آئین نامه مواد ۵۵ و ۵۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز که در ماه گذشته به تصویب هیات دولت رسید، به انجام تکالیف حاکمیتی خود ادامه خواهد داد.
مشاور مدیرعامل سازمان اموال تملیکی افزود: از آنجایی که اجرای آئین نامه جدید ابلاغی در راستای منویات مقام معظم رهبری صورت می پذیرد، از نظرات کارشناسانه صاحب‌نظران در این خصوص استقبال می‌کنیم؛ همانطور که در ماههای اخیر کارشناسان و صاحب‌نظران متعددی در خصوص بررسی ابعاد اقتصادی و حقوقی نحوه برخورد با کالای قاچاق اظهارنظر کرده‌اند.
وی در ادامه با انتقاد از اظهارات رئیس انجمن واردکنندگان خودرو در خصوص وظایف سازمان اموال تملیکی افزود: ضمن استقبال از نظرات فنی و کارشناسانه صاحب‌نظران، از رئیس انجمن واردکنندگان خودرو درخواست می‌شود از اظهارنظرهای غیرمسئولانه در خصوص وظایف سازمان اموال تملیکی خودداری کند.
وی تصریح کرد: در تکلیف جدید قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز نحوه تعیین تکلیف کالاهای قاچاق براساس قانون در صلاحیت سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی است و اظهارات رئیس انجمن واردکنندگان در خصوص مدت زمان رسیدگی، نحوه امحاء و یا صادرات کالای قاچاق و یا اتهام قاچاقچی بودن خریداران اموال تملیکی، غیر مسئولانه و خارج از وظایف وی است .
وی افزود: آئین نامه نحوه انهدام کالاهای قاچاق و صادرات کالاهای بادوام در دست تدوین است و تا قبل از این نیز فروش اموال تملیکی مطابق با قوانین و مقررات کشور انجام پذیرفته است .
وی در خاتمه گفت : به نظر می رسد هیاهو و جنجال در خصوص انهدام برخی کالاهای لوکس قاچاق که تعدادشان بسیار اندک است، به دلیل منافع اشخاص خاص در افزایش قیمت کالاهای مشابه در اختیارشان صورت می‌گیرد.
نظر شما